تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی - تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط
 
تحقیق و پروژه های دانشجویی
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
دوشنبه 12 تیر 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط   شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفهوم قاعده و عقد و شرط  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول؛«کلیّات ومفاهـیم»

مقدمه

فقه اسلامی همانند همه علوم دیگر، قاعده مند است. قواعد فقه، زیربنای فقه وحقوق اسلامی راتشکیل می دهد. که باشناخت آن محققین وفقها توانایی بالایی پیدا می کنند تادر فقه وحقوق اسلامی، بینش قابل توجهی داشته باشند که این امر درجهت رسیدن به مرحله استنباط و درک مسائل فقهی دارای اهمیت فوق العاده ای است. و نیز به آموخته های آنان نظم خاصی بخشیده ودایره قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی وحقوقی شان را وسعت می دهد. حال به بررسی مفاهیم و کلیاتی که در حیطه قاعده شرط کاربرد دارند، خواهیم پرداخت.

۲-۱ مفهوم قاعده؛

از واژه های بسیار مهم در بحث ما، واژه « قاعده»[۱] و کلمات مترادف آن می‌باشد، که لازم است معنای آن روشن گردد؛ لذا پیرامون این واژه، در دو مرحله بحث خواهیم کرد:

۲-۱-۱ معانی لغوی قاعده؛

قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و کاربردهای متعددی، مانند پایه و اساس دارد. (دهخدا، ۱۳۷۰ق: ج۱۰، صص ۱۵۳۲۵-۱۵۳۲۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۸ق: ج۱۱، ص۲۳۹). خلیل جر (۱۳۷۶ش: ج۳، ص۱۵۱۰)، ابن‌فارس(۱۳۸۷ش: ج۱، ص۸۱۴) و فیومی (۱۴۰۵ق: ج۱، ص۵۱۰) نیز «قواعد البیت» را پایه‌های خانه معنا کرده‌اند.

در قرآن کریم نیز این عنوان به معنای «پایه­های خانه» به کار رفته است: «واِذ یرفَعُ اِبرهیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیتِ واِسمـعیلٌ» (بقره:۱۲۷) و[به یاد آر] زمانی که ابراهیم واسماعیل پایه های خانه [خدا] را بالا می‌برد.

به گفته طبرسی، قواعد، اساس و ارکان مانند هم هستند. مفرد قواعد، قاعده است و معنای اصلی، آن در لغت «ثَبات و استقرار» است. قاعده کوه، ریشه آن و قاعده خانه،  اساس و پایه‌ای است، که خانه بر آن بنا شده است. (طبرسی، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۳۸۶،) روشن است که به ریشه کوه و پایه خانه نیز از آن جهت که ثَبات و استقرار دارند، قاعده گفته می‌شود.

برخی لغت‌دانان گفته‌اند: «قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه است. و آن، امری کلّی [و] منطبق بر تمامی جزئیات است.» (فیومی، ۱۴۰۵ق: ج۱، ص۵۱۰ ). جرجانی نیز، در تعریف آن «امر کلّی» را به «قضیه کلّی» تغییر داده و گفته است: «إنّ القاعده هی قضیهٌ کلیهٌ منطبقهٌ علی جمیعِ جزئیاته» (۱۴۰۵ق: ج۱، ص۲۱۹).

برخی معاصران، نیز قاعده را به «حکم کلّی» تعریف کرده و در تعریف آن نوشته‌اند: «إنّ القاعده هیَ حکمٌ کلّیٌ یتعرّف به علی احکامِ جزئیاتِه.» (خالد بن عثمان السبت، ۱۴۲۱ق: ج۱، صص۲۳و۲۴).

برخی در تعریف قواعد فقهی گفته‌اند: «قواعد فقهی، احکام فقهی عامی‌اند، که در باب‌های گوناگون فقه جریان دارند.» (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق:  ج۱، ص۲۳)، این تعریف‌ها گرچه اندک تفاوتی دارند، اما در همه آن‌ها ویژگی «کلی بودن قاعده» منعکس شده است. و با توجه به آن معلوم می‌شود، این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است.

۲-۱-۲  قاعده در اصطلاح فقه؛

در اصطلاح فقه، قاعده عبارتست از گزاره و یا حکمی کلی، که منطبق بر جزئیات خود باشد؛ علما بعضاًً قواعد را در معانی دیگری، مانند: «قانون، ضابطه، مقصد و غیره» به کار برده اند، که البته چندان صحیح نیست.

تمام شاخه­های دانش دارای قاعده است؛ مثلاً در علم نحو می­خوانیم، هر فاعلی مرفوع است و یا هر مفعولی منصوب، که این دو، قواعد نحوی هستند. و یا در علم اصول فقه می­خوانیم، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت که این دو قاعده اصولی هستند. شمول و فراگیری این احکام به­گونه ای است، که خروج از آن­ها نادر و استثناست.

فقه نیز مانند همه علوم دارای قاعده است، اما برای تعریف قاعده فقهی، کمی میان علمای فقه اختلاف است. و در مجموع با توجه به همه تعاریف ارائه شده می‌توان، قاعده را این­گونه تعریف کرد: «قاعده فقهی، فُرمولی بسیارکلی است، که منشاء استنباطِ احکامِ محدودترواقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.»(عابدیان، ۱۳۸۷ش: ص۵)

۲-۱-۳ مجموع قواعد فقهی به پنج قسم تقسیم می­شوند؛

دسته اول:  قواعدی،  که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جاری است، مگر این­که مانعی از آن جلوگیری کند. قاعده «لاضرر»، قاعده «لاحرج»، و قاعده «شرط» (المؤمنون عند شروطهم)، که به نام قواعد عامه نامیده می­شوند، از این دسته از قواعد می­باشند.

دسته دوم: قواعدی، که به باب معاملات به معنای اخص اختصاص دارد، و در غیر آن جاری نیست؛ مثل قاعده «تلف مبیع در زمان خیار»، قاعده «ما یضمن و ما لایضمن» و قاعده «امین ضامن نیست».

دسته سوم:  قواعدی، که اختصاص به ابواب عبادات دارند. مانند: قاعده «لاتعاد»، قاعده «تجاوز و فراغ».

دسته چهارم:  قواعدی، که به معاملات به معنای اعم اختصاص دارد. مثل قاعده «طهارت» و غیر آن.

دسته پنجم: قواعدی، که برای کشف موضوعات خارجی است، که تحت ادله  احکام قرار می­گیرند. مانند: «حجیت بینه» و «حجیت ذوالید».

۲-۲ مقایسه قاعده فقهی با دیگر قواعد؛

۲-۲-۱ تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی:

قاعده اصولی[۲]برای تحقق شرایط موضوع است. در حالی که قاعده  فقهی درصدد بیان موضوع نیست، بلکه درصدد بیان حکم کلی است. که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام. (عبدالغنی النابلسی، بی تا: ج۱، ص۱۶۶)


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط  کلیک نمایید





نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط، دانلود تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط، پیشینه تحقیق مفهوم قاعده و عقد و شرط، تحقیق در مورد مفهوم قاعده و عقد و شرط، مقاله مفهوم قاعده و عقد و شرط، مقاله در مورد مفهوم قاعده و عقد و شرط،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :